به گزارش نبض بورس، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی شامگاه یکشنبه چهاردهم دی‌ماه در گفت‌وگوی ویژه خبری، از اجرای رسمی بسته جامع اقتصادی دولت چهاردهم خبر داد و اعلام کرد طرح کالابرگ الکترونیک از صبح امروز آغاز شده و به تمام دهک‌های درآمدی کشور تعلق می‌گیرد. وی تأکید کرد این طرح نه یارانه، بلکه «حق شهروندی» همه ایرانیان مقیم کشور است و بدون تبعیض به حدود ۸۶ میلیون نفر پرداخت می‌شود.

مدنی‌زاده در گفت‌وگوی ویژه خبری: خبرهای خوش وزیر اقتصاد برای بازار سرمایه

در ادامه حتما بخوانید

کالابرگ؛ حق شهروندی و محور حمایت معیشتی دولت

وزیر اقتصاد با اشاره به رونمایی رئیس‌جمهور از این طرح گفت: هدف اصلی دولت تأمین معیشت پایه، تضمین امنیت غذایی و تحقق عدالت اقتصادی است. مدنی‌زاده تصریح کرد که طرح کالابرگ یکی از بندهای مهم مصوبات ستاد اقتصادی دولت است و اعتبار آن هم‌اکنون در حساب شهروندان شارژ شده و طی روزهای آینده قابل استفاده خواهد بود.

وی افزود دولت از به‌کار بردن واژه «یارانه» پرهیز دارد، زیرا این حمایت به‌عنوان یک حق عمومی و فراگیر برای همه مردم طراحی شده و به همه دهک‌ها به‌صورت مساوی تعلق می‌گیرد.

ارز ترجیحی حذف نشد؛ تأمین ۱۰ میلیارد دلار منابع پایدار

مدنی‌زاده تأکید کرد برخلاف برخی شایعات، ارز ترجیحی نه‌تنها حذف نشده بلکه تقویت نیز شده است. به گفته وی، با مجوز مقام معظم رهبری بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به این طرح اختصاص یافته و مجموع منابع پیش‌بینی‌شده برای حمایت معیشتی مردم حدود ۱۰ میلیارد دلار است که از محل بودجه دولت و منابع ارزی کشور تأمین می‌شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد ارز دارو و گندم همچنان با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باقی می‌ماند و هرگونه تغییر احتمالی در آینده، منوط به اطمینان از پوشش کامل تبعات آن برای مردم خواهد بود.

جبران مستقیم تغییرات ارزی در کالابرگ مردم

وی با اشاره به سازوکار جدید حمایت معیشتی اظهار داشت: در صورت تغییر نرخ ارز، اثر آن به‌صورت مستقیم در سامانه اعتباری کالابرگ لحاظ شده و به مردم بازگردانده می‌شود. این سیاست بر پایه انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تأمین به مصرف‌کننده نهایی طراحی شده تا فشار قیمتی مستقیماً به مردم منتقل نشود.

مدنی‌زاده تأکید کرد مردم اختیار دارند یا از سبد کالایی مشخص استفاده کنند یا اعتبار خود را برای پوشش مابه‌التفاوت قیمت‌ها به‌کار بگیرند.

پایان معطلی کالاها در گمرک و حذف بروکراسی ارزی

وزیر اقتصاد از اصلاح کامل رویه‌های ارزی و گمرکی خبر داد و گفت: با اجرای سیاست جدید، زمان ترخیص کالاهای اساسی به حداقل ممکن کاهش می‌یابد. به گفته وی، معطلی‌های ناشی از تخصیص ارز، استاندارد و صدور مجوزها حذف می‌شود و دیگر شاهد دپوی کالا، پرداخت دموراژ و تأخیرهای طولانی در گمرکات نخواهیم بود.

او افزود این اقدام یکی از مطالبات جدی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بوده و اجرای آن، هزینه‌های اضافی را از دوش مردم و بنگاه‌ها برمی‌دارد.

حرکت تدریجی به سمت ارز تک‌نرخی با مدیریت بانک مرکزی

مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست ارزی دولت اشاره کرد و گفت: فرآیند حرکت به سمت ارز تک‌نرخی آغاز شده است. وی توضیح داد بر اساس مصوبات ۱۷ بندی مدیریت بازار ارز، تالار اول و دوم به‌تدریج ادغام می‌شوند و در نهایت بازاری واحد، اما مدیریت‌شده توسط بانک مرکزی شکل می‌گیرد.

به گفته وزیر اقتصاد، هدف این سیاست ایجاد ثبات، حذف رانت‌های چندنرخی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز است.

تأمین سرمایه در گردش تولید برای مهار قیمت‌ها

وزیر اقتصاد با اشاره به حمایت دولت از تولیدکنندگان گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها به‌ویژه بانک کشاورزی برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای فعال در حوزه نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی در دستور کار قرار گرفته است. وی تأکید کرد عدم تأمین نقدینگی تولیدکنندگان می‌تواند مستقیماً منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی شود و دولت برای جلوگیری از این اتفاق، تمهیدات لازم را پیش‌بینی کرده است.

دیپلماسی اقتصادی فعال و گشایش‌های ارزی در راه

مدنی‌زاده اعلام کرد دیپلماسی اقتصادی دولت به‌صورت جدی فعال شده و مذاکرات با برخی کشورها منجر به آزادسازی بخشی از منابع ارزی و ایجاد گشایش در حوزه فاینانس، یوزانس و تأمین مالی خارجی شده است. به گفته وی، این منابع امکان واردات پایدار کالاهای اساسی را فراهم کرده و پشتوانه اصلی اجرای طرح کالابرگ محسوب می‌شود.

طرح اعتبار ملی ایرانیان؛ وام ۳۰ میلیون تومانی برای ۵ دهک اول

وزیر اقتصاد با تشریح طرح «اعتبار ملی ایرانیان» گفت: این طرح با هدف حمایت هم‌زمان از معیشت خانوار و اشتغال طراحی شده و به‌صورت پایلوت از اواخر دی‌ماه هم‌زمان با عید مبعث آغاز می‌شود. در این طرح، حدود ۳۰ میلیون تومان اعتبار با نرخ کارمزد نزدیک به ۴ درصد در اختیار سرپرستان خانوار در پنج دهک اول درآمدی قرار می‌گیرد و دوره بازپرداخت آن ۶ تا ۱۲ ماهه خواهد بود.

خبر مهم برای سهامداران سهام عدالت

مدنی‌زاده در ادامه گفت‌وگوی ویژه خبری از واریز سود سهام عدالت در چند روز آینده خبر داد و اعلام کرد نمادهای استانی سهام عدالت پس از طی فرآیند تصویب در شورای عالی بورس و دولت بازگشایی می‌شوند. وی تأکید کرد آزادسازی سهام عدالت به‌گونه‌ای طراحی شده که بدون ایجاد شوک و ریزش در بازار سرمایه انجام شود و تعادل بازار حفظ گردد.

رویکرد دولت در بورس؛ حمایت هدفمند، نه مداخله مستمر

وزیر اقتصاد تأکید کرد مداخله دائمی دولت در بازار سرمایه اقدامی پرخطر است، اما در شرایط بحرانی، مداخله هدفمند و زمان‌دار برای حفظ ثبات بازار انجام خواهد شد. وی همچنین از ساماندهی نرخ‌های سود بانکی طی هفته‌های آینده و تمرکز دولت بر شفافیت و حذف رانت اطلاعاتی خبر داد.

هدف دولت ثبات اقتصادی و صیانت از معیشت مردم

مدنی‌زاده در پایان تأکید کرد بسته جامع اقتصادی دولت چهاردهم با محور حمایت از معیشت، تولید، اشتغال و ثبات بازار ارز تدوین شده و هدف نهایی آن پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، کاهش فشار معیشتی و حفظ ثبات بازارها در سال ۱۴۰۴ و سال آینده است.